پگاه حوزه
(١)
اروپاى واحد در انتظار بروكسل -
١ ص
(٢)
يكجانبهگرايى آژانس بينالمللى انرژى اتمى - شیرودی مرتضی
٢ ص
(٣)
جنبش دانشجويى، اميدها و بيمها -
٣ ص
(٤)
«هنادى» هاى رمله - مفیدی فرید
٤ ص
(٥)
جهان و چرخه معرفتى - فیاض ابراهیم
٥ ص
(٦)
خاورميانه در تيررس اسرائيل خواهد بود -
٦ ص
(٧)
نگرشى بر كاركردهاى ايدئولوژى در حوزه سياست، اجتماع، اقتصاد - خاکی قراملکی محمدرضا
٧ ص
(٨)
ارزيابى ترجمههاى اروپايى از قرآن مجيد -
٨ ص
(٩)
گزارشى از همايش نقش زنان در انتفاضه -
٩ ص
(١٠)
بازتوليد آرمانهاى انقلاب - محسنی فرد فرزانه
١٠ ص
(١١)
نگرشى بر دلايل انطباقالگويى حافظ بر سهراب حافظ نو -
١١ ص
(١٢)
دفاع مقدس و برترينهاى ادبى - سينا محمد
١٢ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - يكجانبهگرايى آژانس بينالمللى انرژى اتمى - شیرودی مرتضی
يكجانبهگرايى آژانس بينالمللى انرژى اتمى
شیرودی مرتضی
شوراى حكام يا داورى آژانس بينالمللى انرژى اتمى Atomic International) IAEA (Energy Agency در اواخر شهريور ١٣٨١ با صدور يك قطعنامه سياسى - و نه تخصصى - از ايران خواست تا آبان ١٣٨١/اكتبر ٢٠٠٣ همه فعاليتهاى غنىسازى اورانيوم خود را به صورت كامل متوقف سازد و بدون شرط و فورا به الحاقيه پروتكل منع تكثير سلاحهاى هستهاى ملحق شود. اين در حالى است كه شوراى حكام يا داورى، در ابتداى دور جديد فعاليتخود، از همكارى ايران با آژانس تشكر كرده و نيز البرادعى - مدير كل آژانس - مجددا و در پايان نشستشوراى داورى، استفاده صلحآميز از انرژى اتمى را حق ايران دانست. ايران هم با رد قطعنامه كه بدون راىگيرى و بر پايه پيشنويس كشورهاى ژاپن، استراليا و كانادا به تصويب رسيد، بر ضرورت تجديد نظر در همكارى خود با اين سازمان و استفاده صلحآميز از انرژى اتمى تاكيد ورزيد.
تاريخچه
انديشه ايجاد استقرار نهاد و سازمان جهانى براى استفاده صلحجويانه از انرژى اتمى و مصارف مسالمتآميز آن، در دهه ١٩٥٠ پاگرفت. به بيان مفصلتر، در ١٩٥٣ و در پى پيشنهاد آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريكا، به مجمع عمومى و تاكيد مجمع، كار سازماندهى و ايجاد مرجعى در اين مورد شروع و خطوط اساسى آن پىريزى شد. در دسامبر ١٩٥٤، مجمع عمومى قطعنامه «اتم براى صلح» را تصويب كرد و در نهايت، در ١٣ اكتبر ١٩٥٦، پيشنويس اساسنامه آژانس در يك كنفرانس بينالمللى كه در سازمان ملل متحد، برگزار شد، مورد تصويب ٨٠ دولت وقت واقع شد و بدين وسيله آژانس بينالمللى اتمى در ٢٩ ژوئن رسما پا به عرصه وجود گذاشت. در چهاردهم نوامبر همان سال، مجمع عمومى، موافقتنامهاى در مورد نحوه روابط و همكارى آژانس با ملل متحد به امضا رساند. از آن زمان به بعد، آژانس به عنوان يك سازمان بينالمللى مستقل كه مسئوليت هدايت استفاده از انرژى اتمى را در راه رفاه بيشتر بر عهده دارد، فعاليتخود را آغاز كرد. آژانس بينالمللى اتمى مطابق اساسنامه خود با سازمانهاى تخصصى ملل متحد و ديگر سازمانهاى بينالدول، ارتباط داشته، گزارش فعاليتهاى خود را سالانه به مجمع عمومى ارائه مىكند. به هر روى، در تاسيس آژانس بينالمللى انرژى اتمى، طرح «اتم براى صلح» ، «قانون انرژى اتمى» ، «كميسيون انرژى اتمى» و «طرح باروك» نقش مؤثر داشتهاند. از اين رو، به توضيح مختصر درباره هر يك از آنها مىپردازيم:
طرح اتم براى صلح (Atomsfor Peace Plan)
پيشنهاد ارائه شده توسط پرزيدنت دوايت آيزنهاور به هشتمين مجمع عمومى سازمان ملل در سال ١٩٥٣، همكارى ميان كشورهاى هستهاى و ديگر كشورها را براى توسعه و كابرد صلحآميز انرژى اتمى مطرح مىكرد. اين پيشنهاد يا طرح، خواستار تاسيس يك آژانس بينالمللى بود تا زير نظارت سازمان ملل متحد همكارى كشورها را در زمينه انرژى اتمى افزايش دهد، و نيز مصرا خواستار اين بود كه كشورهاى هستهاى، مواد قابل تبديل به مواد هستهاى را كه در انبارهاى تسليحات ذخيره كردهاند، در راه كمك به تحقيقات صلحآميز و پروژههاى توسعه به كار اندازند. پيشنهاد «اتم براى صلح» به وسيله ايالات متحده مطرح شد، بلكه بتواند به عنوان يك برنامه كارساز جديد به محدود كردن مسابقه تسليحاتى هستهاى و شكستن بنبستخلع سلاح كمك كند . اگرچه اين اهداف تحقق نيافت، اما با تاسيس آژانس بينالمللى انرژى اتمى، هدف اين پيشنهاد كه تشويق توسعه صلحآميز انرژى اتمى بود، تا حدودى برآورده شد. هدف اصلى آژانس بينالمللى انرژى اتمى، جلوگيرى از گسترش سلاحهاى هستهاى است، و براى تحقق اين هدف بايستى به بازرسى بپردازد و تبديل مواد را به انرژى هستهاى صلحآميز زير نظر و كنترل خود داشته باشد و مانع تبديل آنها به سلاحهاى جنگى هستهاى شود.
قانون انرژى اتمى (Atomic Energy Act)
قانون انرژى اتمى، در سال ١٩٤٦ از تصويب كنگره آمريكا گذشت و به موجب مفاد آن «كميسيون انرژى اتمى» تاسيس شد و انتشار اطلاعات درباره سلاحها و تكنولوژى هستهاى ممنوع گشت. كنگره در واكنش نسبتبه پروژه مانهاتان (تلاش محرمانه دولتبراى تهيه سلاح هستهاى و به كارگيرى آن در جنگ جهانى دوم) كوشيد با اين قانون، تجارت هستهاى و توليد سلاحهاى هستهاى را به نظم درآورد. قانون انرژى اتمى، «كميسيون انرژى اتمى» را كه پنج كميسر بر آن نظارت دارند، به عنوان يك ارگان نيمه مستقل بنيان گذاشت. وظيفه اعمال كنترل بر جريان تهيه و توليد بمب اتمى و همچنين اختيار هدايت و يا نظارت بر پژوهشهايى كه درباره استفاده صلحآميز از انرژى هستهاى صورت مىگرفت، به اين كميسون تفويض شد. در قانون انرژى اتمى، انتشار اطلاعات در باب تكنولوژى اتمى سخت محدود گرديد، و صدور تكنولوژى هستهاى به كشورهاى ديگر و استفاده مؤسسات تجارى از اين تكنولوژى، حتى براى مقاصد صلحآميز، ممنوع گشت. قانون انرژى اتمى، نمايانگر نخستين تلاشى است كه تنها كشور دارنده سلاحهاى هستهاى در آن زمان، به منظور محدود كردن اشاعه اين سلاحها در ساير كشورهاى جهان مبذول داشت، اما تا سال ١٩٥٣ هم اتحاد شوروى و هم بريتانيا، بمبهاى اتمىشان را آزمايش كردند و دوايت آيزنهاور كه به تازگى وارد كاخ سفيد شد، ترديد نداشت كه اين قانون در دستيابى به هدفهاى خود ناكام مانده است. در نتيجه دولت ايالات متحده، در دسامبر همان سال، ابتكار «اتم براى صلح» را عنوان كرد. ايالات متحده پيشنهاد كرد تكنولوژى هستهاىاش را - تنها براى مقاصد صلحآميز - در اختيار كشورهاى ديگر قرار دهد. كنگره در ١٩٥٤ قانون ديگرى به نام «قانون انرژى اتمى ١٩٥٤» را به تصويب رساند كه در آن به كميسيون انرژى اتمى اختيار داده مىشد كه ساختن نيروگاههاى هستهاى تجارى را اجازه دهد.
كميسيون انرژى اتمى (Atpmic Energy Commission)
كميسيون انرژى اتمى يك آژانس دولتى در ايالات متحده بود كه مقررات تهيه و توسعه انرژى هستهاى را از سال ١٩٤٦ تا ١٩٧٥ تنظيم مىكرد. كنگره در تلاش براى برقرارى كنترل غير نظاميان بر پروژه مانهاتان، با قانون انرژى اتمى ١٩٤٦، كميسيون انرژى اتمى را بنيان نهاد. به موجب مفاد اين قانون، كميسيون انرژى اتمى، ارگانى نيمه مستقل بود كه پنج كميسر كه همه آنها را رئيس جمهورى، منصوب مىكرد، آن را سرپرستى مىكردند، و كنگره هم از طريق «كميته مشترك انرژى اتمى» بر فعاليتهاى كميسيون نظارت داشت. اين كميسيون وظيفه داشت تهيه و توليد سلاحهاى هستهاى را سامان دهد و انحصار دولتبر تسهيلات، مواد و پژوهشهاى هستهاى را حفظ كند. قانون انرژى اتمى، همچنين انتشار اطلاعات درباره تكنولوژى نيروى هستهاى را قدغن مىكرد. قانون مك ماهون (١) در ١٩٥٤ براى پيشبرد طرح «اتم براى صلح» اين بخش قانون ١٩٤٦ را اصلاح كرد. اين كميسيون همچنين موظف بود برنامهاى را به منظور مبادله آزادنه اطلاعات علمى و نحوه كنترل بر تكنولوژى هستهاى، به طورى كه بتوان تنها در راههاى صلحآميز به كار گرفت، درباره نابودى سلاحهاى هستهاى و در باب ايجاد سيستمهاى نظارتى بينالمللى كارآمد، به منظور التزام كشورهاى ديگر به اجراى اين مقررات، تهيه كند. قانون انرژى اتمى ١٩٥٤ قانون ١٩٤٦ را اصلاح كرد و به مؤسسات خصوصى اجازه داد با كسب مجوز از كميسيون انرژى اتمى، نيروگاههاى هستهاى ايجاد كنند. به موجب قانون ١٩٥٤، دولت مجاز بود به شركتهاى خصوصى كه داراى مجوز بودند، مواد هستهاى بفروشد. قانون پرايس - اندرسون (٢) كه در ١٩٥٧ به تصويب رسيد، با محدود كردن مسؤوليتبيمه صنعت نيروگاه هستهاى در صورت بروز يك سانحه، مانعى را كه بر سر راه عمليات اين نيروگاهها قرار داشت، مرتفع ساخت. دولت آمريكا متعهد مىشد مابهالتفاوت را بپردازد. كميسيون انرژى اتمى در سال ١٩٧٥ به دو آژانس تازه تقسيم شد. اين اقدام نقش دو گانه كميسيون - توسعه انرژى اتمى و تنظيم مقررات آن را - منعكس مىكرد. دو آژانس عبارت بودند: از سازمان تهيه و پژوهش انرژى كه بعدها به وزارت انرژى تبدل شد و كميسيون تنظيم مقررات هستهاى.
كميسيون انرژى اتمى را به عنوان وسيلهاى براى انتقال و تهيه و توسعه انرژى هستهاى در ايالات متحده، از نظاميان - كه اولين بمبهاى اتمى را محرمانه ساخته بودند - به يك ارگان غير نظامى كه از قرار معلوم بىآزار جلوه مىكرد، بنيان نهادند. اين كميسيون همچنين موظف بود انحصار آمريكا بر انرژى هستهاى و تكنولوژى سلاحهاى هستهاى را حفظ كند و كشورهاى ديگر را از ساختن بمبهاى اتمى باز دارد. واقعيت اين است كه اين آژانس هرگز قادر نشد هم بمب اتمى بسازد و هم در عين حال از گسترش سلاح اتمى جلوگيرد، و يا در مسير افزايش نيروى برق به دست آمده از نيروگاههاى هستهاى گام زند و نيز، مقرراتى دست و پاگير براى صنعت نو پاى نيروگاههاى هستهاى وضع كند. در قانون ١٩٥٤ به شكستسياست «تحديد گسترش» در عرصه نيروى اتمى اذعان شده است. در اين قانون توجه كميسيون انرژى اتمى به امورى كه بيشتر جنبه داخلى دارند، معطوف گشته است. عجيب آنكه در اين قانون ٣١ بار به «بهداشت و ايمنى عام» اشاره شده است، اما نه در قانون و نه در مباحثاتى كه در پيرامون آن درگرفت، حتى يك بار هم گفته نشده است كه اين تدابير بايد چه مسائلى را در برگيرند. در واقع هيچكس نمىانديشد كه ايمنى مىتواند مسالهساز باشد; بلكه همگى چنين مىپنداشتند كه اگر الزام رعايت ايمنى را در قانون بنويسند، همه چيز بخوبى رعايتخواهد شد.
طرح باروك (BaruchPlan)
اين طرح، پيشنهادى است كه براى كنترل و خلع سلاح اتمى، در سال ١٩٤٦ به وسيله ايالات متحده به كميسيون انرژى اتمى سازمان ملل متحد تسليم شد. اين طرح كه بر اساس توصيههاى هيات مشاوران رئيس جمهور، يعنى بر اساس گزارش اچسن (٣) - ليلينتال، (٤) تنظيم شده بود، به وسيله سياستمدار پير و كاركشته آمريكايى، برنارد باروك (٥) ، به عنوان پيشنهاد رسمى آمريكا به كميسيون انرژى اتمى ارائه گرديد، و مضمون آن آمادگى آمريكا براى دست كشيدن از انحصار اتمىاش تحت نظارت يك سيستم امنيتبينالمللى بود. نكات مهم طرح باروك عبارتند از: ١. تاسيس يك مرجع بينالمللى توسعه اتمى (٦) بر كنترل تمام مراحل ايجاد و توسعه و كاربرد انرژى اتمى; ٢. تفويض قدرت بازرسى نامحدود به اين مرجع به منظور جلوگيرى از تخلفات و تامين امنيت; ٣. اعمال مجازاتهاى سختبر تخلفات هستهاى در توليد سلاحهاى اتمى; ٤. پايان دادن به ساختسلاحهاى اتمى و نابود كردن تمام ذخاير موجود سلاحها پس از آنكه اين مرجع كنترل امور را در دست گرفت; ٥. تغيير شيوه راىگيرى در شوراى امنيت تا نتوان از حق وتو براى جلوگيرى از مجازات متخلفان استفاده كرد.
طرح باروك براى خلع سلاح اتمى و كنترل آن، اگرچه به وسيله اتحاد شوروى در همان سال ١٩٤٦ رد شد، اما بسيارى از جنبههاى اصلى قيد شده در پيشنهادهاى بعدى آمريكا براى خلع سلاح هستهاى از اين منبع اخذ شده است. رد اين طرح از طرف شوروى بر اساس اين تصور و ادراك صورت گرفت كه پس از به اجرا درآمدن طرح، فقط آمريكا توانايى ساختن سلاحهاى اتمى را خواهد داشت و ايالات متحده بر روند تصميمگيرىها در سازمان ملل تاثير جدى خواهد گذاشت، و نيز، احتمالا نهاد بينالمللى توسعه اتمى را هم زير كنترل خود درخواهد آورد. به علاوه، در آن زمان شوروى براى كسب توانايى ساختسلاحهاى هستهاى، در حال اجراى برنامه شكستن اتم بود كه اين برنامه سرانجام به نتيجه رسيد و منجر به اولين آزمايش بمب اتمى شوروى در ١٩٤٩ گرديد. ايالات متحده و اتحاد شوروى بر سر شرايط و مفاد اين طرح، از جمله در مورد تعيين زمان اجراى بازرسى و كنترل، توسعه ملى يا بينالمللى انرژى اتمى، و ميزان قدرتهاى اعمال شده به وسيله ماموران بازرسى و كنترل مشاجره و بگو مگو داشتهاند. طى گذشتسالها، حوزههاى عدم توافق كوچكتر شده اما در ضمن معلوم شد كه توافق در مورد خلع سلاح، مسئلهاى فرار و تقريبا دستنيافتنى است. به هر روى، اين حوادث زمينههاى پديدآورى آژانس بينالمللى انرژى اتمى را فراهم آورد.
هدفهاى آژانس
در اساسنامه آژانس، هدفهاى آژانس اين گونه بيان شده است:
١. تشويق و مساعدت به تحقيق و گسترش مطالعات علمى در مورد انرژى اتمى براى استفاده صلحآميز در سراسر جهان، ايجاد تسهيلاتى براى كشورهاى عضو، فراهم كردن امكانات و خدمات براى تحقيق يا گسترش توصيههاى علمى براى استفاده از انرژى اتمى در امور غير نظامى;
٢. ارائه پيشنهادها و تسهيلات مورد نياز براى تحقيق و توصيههاى ضرورى در كاربرد انرژى اتمى در راه صلح و رفاه بشر;
٣. فراهم كردن اطلاعات مربوط به تغييرات علمى و فنى استفاده صلحآميز از اتم;
٤. ارتقاء و تربيت كارشناسان مجرب و متخصص براى استفاده صلحآميز از انرژى اتمى;
٥. ايجاد موارد ايمنى براى اطمينان از كاربرد مواد، خدمات، تسهيلات و اطلاعات در مورد انرژى اتمى در مصارف صلحجويانه;
٦. فراهم كردن امكانات، مشاوره و ايجاد ارتباط با ارگانهاى سازمان ملل متحد و آژانسهاى تخصصى مربوط به آن، در مورد استانداردهاى ايمنى براى حفاظت از سلامتبشر در مقابل عوامل تهديدكننده حيات و ارائه توصيههايى در اين باره و تقاضا از كليه كشورهاى عضو، مبنى بر هماهنگ كردن فعاليتهاى خود در موارد مذكور با آژانس بينالمللى انرژى اتمى;
٧. فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم براى استفاده صحيح از اتم در زندگى انسان، گياه و غيره. در مجموع، مىتوان گفت هدف آژانس بر دو محور كلى نهاده شده است: يكى استفاده صلحجويانه از انرژى اتمى و ترويج و توسعه آن در راه صلح، بهداشت، ترقى و رفاه در سراسر جهان و ديگرى اطمينان از اين موضوع كه كمكها و اطلاعات ارائه شده از سوى آژانس در زمينه انرژى اتمى، صرف مقاصد و هدفهاى نظامى نخواهد شد.
ساختار و تشكيلات
آژانس بينالمللى انرژى اتمى داراى اركان زير است:
١. كنفرانس عمومى: كنفرانس عمومى بالاترين ركن سازمان و مرجع تصميمگيرنده است كه سالى يك بار در مقر سازمان در وين تشكيل جلسه مىدهد. بنا به تقاضاى هيات حكام يا اكثريت اعضا، اجلاسهاى ويژه نيز برگزار مىكند. كنفرانس متشكل از نمايندگان كليه دول عضو است، و هر عضو در كنفرانس داراى يك راى است و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مىشود، اما در مورد تصميمات مالى، تغييرات و اصلاح اساسنامه و ترك عضويت آراى دو سوم دول متعاهد، ضرورى است. طبق اساسنامه، كنفرانس عمومى داراى اختيارات وسيعى در زمينه خطمشى و امور مالى و ادارى سازمان است. انتخاب اعضاى هيات حكام و بررسى گزارش سالانه اين هيات، از وظايف كنفرانس است. كنفرانس بودجه پيشنهادى هيئتحكام و دبير كل را مورد تصويب قرار مىدهد. تصميمگيرى درباره هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه و پذيرش عضو جديد بر عهده كنفرانس است. مسئوليت انتخاب دبير كل آژانس، به مدت ٤ سال و نيز تاييد و تصويب گزارشهاى نحوه فعاليت آژانس به سازمان ملل متحد نيز از وظايف ديگر كنفرانس است.
٢. هيئتحكام: اعضاى هيئتحكام از دو گروه انتصابى و انتخابى تشكيل شده كه در بدو تشكيل آژانس، تعداد آنها بالغ بر ٢٥ عضو بوده است.
٢ - ١. اعضاى انتصابى: طبق مفاد اساسنامه، هيئتحكام، ١٠ عضو از ميان پيشرفتهترين دول عضو سازمان را ازنظر تكنولوژى هستهاى در هر منطقه (٧) انتخاب مىكند كه از اعضاى انتصابى شوراى حكام محسوب مىشوند.
٢ - ٢. اعضاى اتتخابى; كنفرانس عمومى ١٥ عضو انتخابى را از بين كشورهاى عضو آژانس انتخاب مىكند كه به هيئتحكام راه مىيابند.
با اصلاحيهاى كه كنفرانس عمومى در مورد ماده ٦ اساسنامه به تصويب رساند و در ١٩٧٣ لازمالاجرا شد، تعداد اعضاى حكام به ٣٤ عضو افزايش يافت. تركيب اعضاى آن بدين ترتيب شد: هيئتحكام ١٣ عضو از ميان پيشرفتهترين كشورها را براى يك سال خدمت در اين هيئت منصوب مىكند. ٢١ عضو ديگر را نيز كنفرانس عمومى از ميان دول عضو براى خدمت دو ساله در يئتحكام انتخاب مىكند. اعضاى انتخابى هيئتحكام از مناطق زير هستند. ٥ عضو از آمريكاى لاتين، ٤ عضو از اروپاى غربى، ٣ عضو از اروپاى شرقى، ٤ عضو از آفريقا، ٢ عضو از خاورميانه و جنوب آسيا، ١ عضو از آسياى جنوب شرقى و پاسفيك و ١ عضو از خاور دور، به علاوه ١ عضو از خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياى جنوب شرقى و پاسفيك يا خاور دور و عضو ديگر از آفريقا يا خاورميانه و جنوب آسيا يا آسياى جنوب شرقى و پاسفيك انتخاب مىشوند. بار ديگر در ١٩٨٤، ماده ٦ اساسنامه اصلاح شد و تعداد كرسىهاى هيئتحكام به ٣٥ نفر افزايش يافت. اين تغيير مربوط به عضويت دولت چين در آژانس مىشد. نظر به پيشرفت قابل توجه در زمينه هستهاى، چين به عنوان عضو انتصابى در هيئتحكام نيز حضور يافت. هيات حكام در سال، چندين بار تشكيل جلسه داده، امور محوله را زير نظر كنفرانس عمومى انجام مىدهد. هر يك از كشورهاى عضو در هيات حكام داراى يك راىاند; بهجز موارد مالى كه به دو سوم آراى اعضا نياز است. كليه تصميمات با اكثريتساده انتخاب مىشود. هيئتحكام براى انجام وظايف خود مىتواند بر حسب ضرورت مبادرت به تشكيل كميتههايى كند.
دبيرخانه: دبيرخانه آژانس بينالمللى، از تعدادى كارمند و يك دبيركل كه در راس آن قرار دارد، تشكيل شده است. دبير كل بنا به پيشنهاد هيئتحكام و با تاييد كنفرانس براى يك دوره چهار ساله انتخاب مىشود. دبير كل مسئوليت اداره امور جارى آژانس را زير نظر هيئتبر عهده دارد و وظايفش را طبق مقرراتى كه اين هيئت تعيين مىكند، انجام مىدهد. رئيس فعلى آژانس بينالمللى انرژى اتمى، محمد البرادعى مصرى است كه داراى دكتراى حقوق بينالملل از دانشگاه نيويورك است كه تجربه دو دهه كار در اين آژانس را دارد. همچنين رياستبازرسان اين آژانس در عراق بر عهده هانس بليكس سوئدى بوده كه داراى دو درجه دكترا در حقوق بينالملل و روابط بينالملل بود و ضمنا سالها قبل از البرادعى، عهدهدار پست رياست اين سازمان بوده است. او به علت دقت و صداقت در بازرسىهاى خود در عراق، مورد بىمهرى آمريكا قرار گرفت و هم او بود كه چندى پيش با صراحت اعلام كرد كه عراق در مقابله با سربازان غربى، از تسليحات كشتار جمعى استفاده نكرده; اما سربازان آمريكايى از اورانيوم ضعيف شده در عراق استفاده كردند.
فعاليتهاى آژانس
با توجه به هدفها، آژانس بايد فعاليتهاى خود را بر اساس اصولى كه به صلح و امنيت جهانى كمك مىكند، استوار سازد. بدين منظور، نظامهاى كنترل براى اطمينان از كاربرد مواد اتمى در مصارف صلحآميز ايجاد كرده است، و علاوه بر ارائه گزارش به مجمع عمومى، در صورت لزوم، شوراى امنيت را به عنوان ركنى كه مسئوليتحفظ صلح و امنيتبينالمللى را بر عهده دارد، در جريان اقدامات و نحوه فعاليتخود قرار مىدهد. آژانس به عنوان يك واسطه در تهيه مواد، خدمات، تجهيزات، تسهيلات، ترويج تبادل اطلاعات علمى و فنى و تشويق مبادله و آموزش دانشمندان و كارشناسان بين كشورهاى عضو عمل مىكند. در ضمن، با اتخاذ تدابير مناسب و ايجاد ساز و كارهاى مراقبتى در جهت مقابله با سوء استفاده از كمكهاى ارائه شده از سوى آژانس براى هدفهاى نظامى مىكوشد. از مهمترين اقدامات آژانس، برنامه كمكهاى فنى براى ارتقاى انتقال مهارتها و تكنولوژى و فراهم آوردن آموزش براى كشورهاى عضو است كه در اين باره سعى مىنمايد كشورهاى جهان سوم را بيشتر مد نظر قرار دهد. همچنين به آژانس اين مسئوليت احاله شده است كه تمهيدات حفاظتى مربوط به پيمان منع گسترش سلاحهاى اتمى (٨) به اجرا درآورد. اين فعاليتهاى حفاظتى، مفهوم جديدى در حقوق بينالملل دارد و يكى از مهمترين جنبههاى نقش و وظايف آژانس بينالمللى انرژى اتمى را تشكيل مىدهد. هدف از اين حفاظتها، مساعدت به دولتها در رعايت تعهدات بينالمللى در ممانعت از افزايش بيشتر سلاحهاى هستهاى است. (٩) در حال حاضر، تعداد زيادى از مؤسسات هستهاى و ارگانهاى ديگر، تحت مراقبت آژانس قرار دارند. اين مراقبتشامل تقريبا ٩٥ درصد امكانات و مواد هستهاى جهان به جز امكانات پنج دولتى است كه داراى سلاح هستهاىاند. مسئوليت آژانس بينالمللى انرژى اتمى، در زمينه ايمنى هستهاى به تناسب برنامههاى نيروى هستهاى گسترش يافته و توجه عمومى نيز بر جنبههاى ايمنى متمركز شده، افزايش يافته است. به علاوه، توصيههاى بسيارى از كشورها به عنوان مبنايى براى استانداردها و مقررارت ملى مورد استفاده قرار گرفته است. برنامه ايمنى هستهاى شامل فعاليتهاى مربوط به صلاحيت و آموزش متصديان و كاركنان و ارزيابى برنامههاى آموزشى، برنامه گروه بازرسى ايمنى در كاركرد - كه وظيفهاش بازرسى كاركردى ايمنى نيروگاههاى هستهاى بر اساس دعوت دول عضو است - و فعاليت در مورد مديريتسوانح مهم، ارزيابى ايمنى احتمالى تكنولوژى پيشرفته ايمنى و نيز ايجاد يك نظام گزارش سوانح هستهاى است. علاوه بر موارد فوق، برنامههاى آژانس براى كاربرد ايزوتوپ و تشعشع بسيار متنوع است. اين فعاليتهاى آژانس بر موارد كشاورزى، سلامتى انسان، علوم زيستى و نيز صنعت و فيزيك متمركز شده است.
بودجه
بودجه آژانس از محل حق عضويت دول متعاهد و كمكهاى داوطلبانه تامين مىشود. حق عضويت هر كشور بر اساس تعرفه سازمان ملل متحد و با توجه به درآمد سرانه مشخص مىشود. همچنين آژانس، داراى منابع مالى براى همكارىهاى فنى است. اين بودجه از محل كمكهاى داوطلبانه كشورهاى عضو براى هدفهاى تعيين شده از سوى هيئتحكام تامين مىگردد، و صرف اجراى طرحهاى فنى، برگزارى دورههاى آموزشى و غيره مىشود كه به طور سالانه به تصويب هيئتحكام مىرسد. اختصاص بودجه داوطلبانه براى كمكهاى فنى كه مورد نياز كشورهاى در حال توسعه است، يكى از موضوعات مورد انتقاد اين كشورها مىباشد; زيرا بودجه مذكور به خاطر داوطلبانه بودن آن، فاقد تضمين كافى است. منابع مالى مازاد بر بودجه، يكى ديگر از منابع آژانس را تشكيل مىدهد كه به صورت مشاركت نقدى است و بعضى از كشورهاى عضو، علاوه بر موارد مذكور، پرداخت مىكنند. اين منابع صرف انجام برنامهها و طرحهاى ويژه مىشود; يعنى طرحهايى كه به طور مشترك، كشورهاى وامدهنده و وامگيرنده اجرا مىكنند. همچنين، آژانس از طريق برنامه عمران ملل متحد نيز داراى منابع مالى براى اجرا و انجام طرح در كشورهاى عضو است.
خدمات سازمان
خدمات آژانس به كشورهاى عضو، شامل كمكهاى فنى و آموزشى است. كمكها و همكارىهاى فنى شامل طرحهاى مشترك تحقيقاتى و نيز طرحهاى عمده و بلندمدت است. در اين زمينه هر يك از كشورهاى عضو كه داراى طرحهاى فنى و تحقيقاتى باشد و براى اجراى آن از آژانس كمك بخواهد، هيئتحكام آژانس آن را از نظر علمى و فنى و از نظر استانداردهاى سلامتى گياهان و حيوانات بررسى كرده، با توجه به تقدمهاى خود آن را تصويب مىكند. همچنين براى اجراى آن كارشناس و ابزار مورد نياز را از طريق برنامه عمران ملل متحد در اختيار كشور مزبور قرار مىدهد. خدمات آموزشى آژانس نيز شامل اعطاى بورسهاى آموزشى، برگزارى دورههاى كارآموزى و تشكيل كنفرانس، سمينار و جلسات تحقيقى است. در زمينه آموزش، آژانس با توجه به تقاضاى كمك كشورها و جويا شدن آمادگى كشورهاى صنعتى از طريق ارائه بورس، امكاناتى را براى دانشجويان فراهم مىآورد. بورسهاى آژانس دو گونه است: ١. اعطاى بورس براى شركت در دورههاى كارآموزى كوتاهمدت كه با شركت متخصصان كشورهاى مختلف و تحت مديريت و نظارت آژانس صورت مىگيرد; ٢. اعطاى بورس از طريق اعزام كارشناسان به مراكز تحقيقاتى يا آكادميك در زمينه هستهاى براى آموزش. در اين مورد، كشورهاى جهان سوم بيشتر مدنظر سازمان قرار دارند.
ايران از جمله كشورهايى است كه در بين دول جهان سوم، حق عضويت زيادى را به آژانس مىپردازد. در حال حاضر، ميزان حق عضويت دولت جمهورى اسلامى ايران ٦ درصد بودجه آژانس را تشكيل مىدهد. دولت جمهورى اسلامى ايران از خدمات آموزشى آژانس و همكارىهاى فنى آن در اجراى طرحها استفاده كرده است. در موارد حقوقى و از جمله حمله دولت عراق به نيروگاه اتمى بوشهر نيز به آژانس بينالمللى انرژى اتمى رجوع كرده است. همچنين اتهامات آمريكا و دفاعيه ايران در زمينه انرژى اتمى از مسائل مهم ديگر ايران و آژانس بوده است. با مرورى بر اين موارد، ميزان انطباق فعاليتهاى آژانس با هدفهايش، حداقل در مورد ايران، روشنتر مىشود.
الف. ارجاع موضوع حمله عراق به تاسيسات اتمى بوشهر به آژانس
به دنبال تجاوز عراق به ايران و حمله به تاسيسات هستهاى، دولت جمهورى اسلامى ايران موضوع را در آژانس بينالمللى انرژى اتمى مطرح كرد. حكومت عراق براى اولين بار در ٢٤ مارس ١٩٨٤ به تاسيسات هستهاى غير نظامى بوشهر حمله كرد و بعد از آن نيز ٤ بار ديگر (١٢ فوريه و ٥ مراس ١٩٨٥، ١٢ ژوئن ١٩٨٦ و ١٧ نوامبر ١٩٧٨) نيروگاه اتمى بوشهر را مورد حمله هوايى قرار داد. در آخرين حلمه، عدهاى كارشناس جان خود را از دست دادند و به تاسيسات مذكور نيز خسارات زيادى وارد آمد.
سازمان انرژى اتمى ايران پس از اولين حمله عراق به تاسيسات هستهاى بوشهر، طى تلكسى در ١٩ آوريل ١٩٨٤ موضوع را به دبير كل آژانس ارجاع كرد و با تاكيد بر قطعنامه٤٠٧ (GC(XXVII) Res/ - كه در اكتبر ١٩٨٣ در بيست و هفتمين اجلاس كنفرانس عمومى درباره حفاظت از تاسيسات هستهاى غير نظامى در مقابل حملات نظامى مورد تصويب قرار گرفت و همه دول عضو آن را پذيرفتند - و نيز ديگر قطعنامههاى آژانس در اين زمينه، از هيئتحكام تقاضا كرد در اولين فرصت ممكن به منظور اتخاذ تصميماتى براى محكوميت عراق تشكيل جلسه دهد. در ٢٧ مه ١٩٨٤ نيز از سوى سازمان انرژى اتمى ايران، عكسهايى از حملات عراق براى دبير كل آژانس ارسال شد. سرانجام، آژانس بينالمللى انرژى اتمى، پس از تشكيل جلساتى با شركت نمايندگان ايران و عراق و به رغم مخالفت آمريكا، در بيست و نهمين اجلاس كنفرانس عمومى در ٢٦ سپتامبر ١٩٨٤ هر گونه حمله به تاسيسات هستهاى غير نظامى را تخلف از اساسنامه آژانس، منشور سازمان ملل متحد و قوانين بينالمللى تلقى كرد و از دولت عراق خواستبه موارد مذكور توجه كند.
در پى حمله ١٢ فوريه و ٤ مارس ١٩٨٥ نيز ايران طى ارسال تلكسهايى به دبير كل آژانس و با يادآورى نقض قطعنامههاى آژانس به وسيله دولت عراق، خواستار محكوميت عراق شد. در نامه ١٧ مارس ١٩٨٥ نيز تقاضاى اخراج عراق از آژانس را كرد. دبير كل آژانس نيز در ٢٦ مارس ١٩٨٥ به درخواست ايران اين گونه پاسخ داد كه در اساسنامه هيچ مادهاى براى اخراج يك عضو وجود ندارد. ماده (XLX.B) اساسنامه به تعليق يك عضو مربوط مىشود كه بر اساس آن موضوع تعليق اعضا بايد در كنفرانس عمومى بر مبناى توصيههاى هيئتحكام بررسى شود. شايان ذكر است كه طبق ماده VII اساسنامه، دبير كل نفر اول ادارى و اجرايى آژانس محسوب مىشود و زير نظر هيئتحكام انجام وظيفه مىكند. به دنبال حملات ديگر عراق به تاسيسات هستهاى بوشهر، سازمان انرژى اتمى ايران در تلكس مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٨٧ به آژانس با توجه به زيرپاگذاشتن اساسنامه و نقض قطعنامههاى آژانس از سوى عراق و حمله نظامى به تاسيسات هستهاى غير نظامى ايران به عنوان يك عضو آژانس خواستار موارد زير شد:
١. صدور قطعنامهاى مبنى بر محكوميتحملات نظامى عراق (مطابق قطعنامه تصويبى آژانس) ;
٢. تشكيل اجلاس ويژه مشورتى;
٣. فرستادن گروهى از متخصصان براى بارزسى محل و راهنمايى.
دبير كل آژانس در تلكس ٢٧ نوامبر ١٩٨٧ خود به سازمان انرژى اتمى ايران خاطر نشان كرد كه در مواقعى كه خطر تشعشعات اتمى وجود داشته باشد، آژانس موظف استبا فرستادن گروههاى متخصص در برابر مقابله با عوارض تشعشعات به دول عضو كمك كند. بنابراين، آژانس آماده است كه يك گروه كارشناسى را براى ايمنى اتمى و حفاظت از تشعشع به نيروگاه بوشهر گسيل دارد و مانند ١٩٨٥ حاضر است كمكهاى كارشناسى براى تعيين اينكه آيا خسارات وارد بر ساختمانهاى نيروگاه موجب عدم امكان استفاده از آنها شده يا نه، ارائه كند.
ب. انرژى اتمى ايران و اتهامات آمريكا
نگاهى تاريخى به اتهامهاى آمريكا عليه ايران در زمينه استفاده از انرژى هستهاى نشان مىدهد كه واشنگتن از سال ١٩٩٤ ميلادى زمانى كه زمزمههاى انعقاد قرارداد تكميل نيروگاه اتمى بوشهر با روسيه طرح شد، بارها تلاش كرده تا از برنامههايى كه آن را برنامه مخفى ايران نام نهاده، به عنوان اهرمى براى فشار بر تهران بهره گيرد.
روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز هيجدهم ارديبهشتماه به دور تازه تلاشهاى آمريكا در اين ارتباط اشاره كرد و به نقل از يك مقام رسمى واشنگتن نوشت كه اسرائيل فشار زيادى بر ما وارد مىكند تا موضوع برنامه هستهاى ايران را جدى تلقى كنيم.
به نوشته اين روزنامه، آمريكا قصد دارد با متخلف نشان دادن ايران، يك سلسله اقدامات تنبيهى و فشار بيشترى را بر تهران وارد كند.
ايران كه از ابتدا تصويب اساسنامه آژانس بينالمللى انرژى هستهاى در سال ١٩٨٥ به عضويت آن درآمد، از جمله كشورهايى است كه تمام تعهدات بينالمللى پادمانها "سيستم سيف گارد يا نظارتى" را پذيرفته و تقريبا تمامى اسناد بينالمللى الزامآور در زمينه عدم اشاعه سلاح هستهاى و خلع سلاح را امضا و تصويب كرده است.
سياست دوگانه و تبيعضآميز آمريكا عليه ايران در بحث استفاده از انرژى هستهاى در مقاصد صلحجويانه موضوعى كاملا آشكار و غير قابل كتمان است.
آمريكا در حالى از سوى اسرائيل براى تحت فشار قرار دادن ايران ترغيب شده كه اين رژيم خود هيچ يك از پيمانها و اسناد بينالمللى در عرصه عدم اشاعه سلاحهاى هستهاى را امضا نكردهاست.
ايستادگى اسرائيل در برابر خواست و افكار عمومى جهانيان نيز تنها با پشتوانه امريكا انجام مىگيرد; به گونهاى كه اين رژيم هم اكنون اين موضوع را كه داراى ٢٠٠ بمب هستهاى است، به طور ضمنى تاييد مىكند.
همين موضوع باعثشده تا با وجود مخالفت آمريكا، در سند مصوب ششمين نشست هستهاى، از اين رژيم به عنوان مانع جهانشمول شدن برنامههاى پيمان منع گسترش سلاحهاى هستهاى و مانع تاسيس منطقهاى عارى از سلاحهاى هستهاى در خاورميانه نام برده شود.
اعتراف اسرائيل به داشتن سلاحهاى اتمى از يك سو و مانعتراشى براى ايران جهت استفاده صلحآميز از انرژى هستهاى به عنوان " حقى مشروع" جلوهاى از سياست دوگانه و تبعيضآميز آمريكا است.
ماده چهار معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى، طرح گستردهاى را براى توسعه انرژى هستهاى در جهت مقاصد صلحآميز فراهم مىآورد و در احراز حق تفكيكناپذير و بدون تبعيض تمام اعضاى معاهده به انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى هستهاى براى مقاصد صلحآميز كاملا تصريح دارد.
نكته جالت توجه اين است كه واشنگتن طى سالهاى اخير در حالى تلاش دارد برنامههاى ايران را براى استفاده از انرژى هستهاى جهت مقاصد صلحجويانه زير سؤال ببرد كه حتى نتوانسته يك مدرك معتبر نيز ارائه دهد.
اين موضوع نوزدهم ارديبهشت ماه هنگامى كه خبرنگاران از "ريچارد بوچر" سخنگوى وزارت خارجه آمريكا پرسيدند كه چه دليلى براى طرح اتهام عليه ايران داريد، نمايانگر شد.
بوچر پاسخ داد "براى كشورى مانند ايران كه از ذخاير غنى نفتى و گاز برخوردار است، ساخت تسهيلات پرهزينه سوخت هستهاى هيچ توجيه اقتصادى ندارد. "
به عبارتى به نظر مىرسد آمريكا انتظار دارد ايران به خاطر داشتن منابع نفت و گاز، استفاده از ديگر منابع انرژى از جمله انرژى هستهاى را از دستور كار خود خارج كند.
ساخت نيروگاههاى هستهاى و توليد ٧ هزار مگاوات برق هستهاى تا سال ٢٠٢٠ موجب صرفهجويى سالانه ٩٠ ميليون بشكه نفت در مصارف نيروگاهى ايران مىشود.
ارزش اقتصادى توليد برق هستهاى پيش از ٥ ميليارد دلار در سال برآورد مىشود و از لحاظ اجتماعى و زيستمحيطى نيز توليد ١٥٧ هزار تن "دى اكسيد كربن"، ١٠ هزار و ١٥٠ تن ذرات معلق در هوا، ١٣٠ تن گوگرد و ٥٠ تن اكسيد نيتروژن ممانعتبه عمل خواهد آمد.
ايجاد فرصتهاى شغلى جديد نيز بخشى از دستاورد برنامههاى ايران در استفاده صلحآميز از انرژى هستهاى است.
در چنين فضايى به نظر مىرسد اعضاى آژانس بينالمللى انرژى اتمى براى دفاع از استقلال و جايگاه اين سازمان و خنثىسازى برخوردهاى دوگانه آمريكا و مقاومت در برابر فزونخواهىهاى واشنگتن، مسئوليتسنگينى بر عهده دارد. آژانس بينالمللى اتمى در اين مرحله بايد اقدامات تبعيضآميز عليه ايران را با هدف محروم ساختن تهران از حق بهرهگيرى از انرژى هستهاى، براى جهانيان مرور كند.
بىترديد تداوم سياستهاى چشمپوشى از كشورها و رژيمهاى دارنده سلاحهاى هستهاى خارج از نظارت ناظران بينالمللى و معطوف كردن توجه به كشورهايى كه تحت نظارت سازمانها و نهادهاى بينالمللى تلاش دارند تا به "حق مشروع" خود در استفاده از انرژى هستهاى در مقاصد صلحآميز دستيابند، آينده تيرهاى را در جهان رقم خواهد زد.
٣. سياستهاى هستهاى ايران
سياستهاى هستهاى تهران، صلحآميز، شفاف و مستقل است. دولت و ملت ايران بهرغم همه محدوديتهاى اعمال شده و با توجه به تاثير شگرف اين فناورى در زمينههاى علمى، اقتصادى و اجتماعى و توسعه پايدار، مصمم به استفاده صلحآميز از فناورى هستهاى است. توليد برق، اولين ضرورت و نيازمندى ايران در توسعه هستهاى مىباشد و استفاده از سوخت فسيلى، با توجه به روند رو به رشد اقتصادى و اجتماعى، تامينكننده نيازهاى ايران نيست. محدوديت منابع نفت و گاز، بالا بودن ارزش افزوده سوخت فسيلى در صنايع تبديلى، ارزانتر بودن مصرف آن و هزينه سنگين دولت در توليد نفت و گاز، استفاده از ديگر منابع انرژى از جمله انرژى هستهاى را ضرورى كرده است. در صورت ادامه روند مصرف حاملهاى انرژى به صورت فعلى، ايران در چند دهه آتى تبديل به يكى از واردكنندگان نفتخام و فرآوردههاى مرتبط با آن خواهد كرد.
ايران مصمم به ايجاد تنوع در نيروگاههاى اتمى و توجه به توانمندى داخلى از نظر طراحى و احداث نيروگاههايى است كه دانش آن در ايران به وجود آمده است. از اين رو، ايران علاوه بر نيروگاههايى از نوع «ال. دبليو. آر» كه در بوشهر در دستساخت است» از انواع نيروگاههاى اتمى مانند «اچ. دبيلو. آر. و» به ويژه از نوع «سى. اى. ان. دى. يو.» استفاده مىكند كه قابليت توليد و ساخت آنها به صورت داخلى فراهم است.
ساخت نيروگاههاى هستهاى و توليد ٧٠٠٠ مگاوات برق هستهاى تا سال ٢٠٢٠ موجب صرفهجويى سالانه ٩٠ ميليون بشكه نفت در مصارف نيروگاهى ايران مىشود. ساخت انواع نيروگاه اتمى با نظارت كامل آژانس، ايران را ملزم مىسازد كه در زمينه توليد انواع سوخت هستهاى فعاليت كند. ايران زمينههاى مختلف فعاليت هستهاى خود را به اطلاع مسئولان ذىربط در اين آژانس رسانده است و كارخانه غنىسازى نطنز نيز به طور رسمى در سپتامبر ٢٠٠٢ به اطلاع آژانس رسيد و به تازگى نيز اين تاسيسات و طرح «يو. سى. اف.» مورد بازديد البرادعى و هيئت همراه قرار گرفت.
غير اقتصادى بودن طرح استفاده صلحآميز از انرژى هستهاى نادرست است. آيا كشورهايى مانند آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان، آلمان، چين، ژاپن، هند، كانادا، پاكستان و آرژانتين كه تمامى مراحل چرخه سوخت هستهاى را در مقياس صنعتى و يا نيمه صنعتى در اختيار دارند، كارى غير اقتصادى كردهاند. هم اكنون بيش از ١٢ كشور، كار غنىسازى اورانيوم را انجام مىدهند. آيا مىتوان گفت اين كشورها در راستاى ساختسلاح هستهاى عمل مىكنند. در مورد ايران، روسيه تنها متعهد به تامين سوخت هستهاى نيروگاه اتمى بوشهر است و هيچ تعهدى نسبتبه تامين سوخت هستهاى ساير نيروگاههاى ايران ندارد. همچنين تعهد روسيه در زمينه سوخت هستهاى نيروگاه بوشهر محدود و مشخص است و لذا ايران حتى در مورد نيروگاه اتمى بوشهر نيز پس از اتمام قرارداد، نيازمند تامين سوخت از منابع ديگر است.
مخفى بودن اجراى طرح اراك، غير منطقى است. تاسيسات اراك در زمينه توليد آب سنگين است و اين مسئله موضوع پادمان «سيستم نظارت» آژانس انرژى اتمى نيست و بنابراين ايران، هيچ وظيفه قانونى براى اعلام آن نداشتهاست. با وجود تاسيسات عظيم و تعدد برجهاى بلند تقطير در طرح اراك و وجود ماهوارهها، رفت و آمدها و ارتباطات جهانى، مخفى بودن فعاليت نمىتواند مبناى منطقى داشته باشد. اقدامات و فعاليتهاى هستهاى ايران همواره شفاف بوده و ايران، تقريبا تمامى اسناد بينالمللى الزامآور در زمينه عدم اشاعه سلاح هستهاى و خلع سلاح را امضا و تصويب كردهاست; اما حاضر نيست از حق مسلم خود براى استفاده صلحجويانه از انرژى اتمى كه در ماده ٤ «ان. پى. تى.» (نظارت بر فعاليتهاى هستهاى) پيش بينى شده، محروم شود.
امضاى پروتكل الحاقى بر اساس مقررات و مفاد آن، نياز به تصويب از سوى مراجع قانونى (مجالس كشورها) دارد و ايران در اين حال با قبول اين پروتكل مشكلى نخواهد داشت و با نگاه مثبتبه آن مىنگرد، ولى ايران قصد ندارد كه اين مفاد را بدون هيچ قيد و شرطى به تصويب و اجرا درآورد. حقوق بينالملل نيز هيچ كشورى را مجبور به قبول يك پيمان با سند بينالمللى نمىكند. ايران هم بر اساس محدوديتهاى غير ضرورى اعمال شده تا كنون نتوانسته حدود ١٠٠ تن اورانيوم غنى شده و ٣٩٠ تن اورانيوم تهى شده خود را كه در انبار شهر لينگن آلمان وجود دارد، براى استفاده در نيروگاه بوشهر دريافت كند. كشورهاى غربى اجازه نمىدهند كه اين مواد به كشور ديگرى خارج از اتحاديه اروپا (مشخصا سوريه) انتقال داده شود. طبيعى است ايران وقتى از همكارى غرب مايوس شد، به سوى خودكفايى گام برداشته و در اين راستا لازم بود فعاليتهاى خود را در همه زمينهها و به طور موازى گسترش دهد. ايران اتهامات برخى كشورها را در زمينه برنامه هستهاى خود در توليد سلاح هستهاى رد مىكند و اين پرسش را مطرح مىكند: چه كسانى هيروشيما و ناكازاكى را بمباران اتمى كردند؟ در جنگ بالكان، خليج فارس و جنگ اخير در عراق، چه كشورى از اورانيوم تهى شده استفاده كرد؟ البته برخى تحليلگران مىگويند كه ايران به دليل وجود همسايگانى كه مسلح به سلاح هستهاى هستند، چارهاى جز مجهز شدن به اين گونه سلاح براى تامين امنيتخود ندارد، اما نبايد اين مسئله را فراموش كرد كه امنيت ايران با توليد سلاح هستهاى تامين نخواهد شد; ولى ايران به اين نكته واقف است كه اعمال سياست دوگانه و تبعيضآميز از ناحيه برخى كشورها عملا پيمان بينالمللى براى خلع سلاح هستهاى و نظارت آژانس را به چالش كشيده و كماثر نموده و چشمانداز خلع سلاح كامل هستهاى را تاريك و مبهم كرده است.پىنوشتها در دفتر مجله موجود است.